التاج الإخباري -

بقلم: سلامة الدرعاوي

التوتر العسكري المشتعل بين جهتين يتوسطهما الأردن جغرافيا يفرض على الحكومة الإسراع بتنفيذ خطة طوارئ اقتصادية، خاصة وأن الحكومة تمضي بتنفيذ خطة التحديث الاقتصادي، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق مؤشرات تحفز الاستثمار، وتعزز بنية تحتية للإنتاج والنمو، لكن الواقع الإقليمي يفرض معادلات قاسية.


السياح ألغوا حجوزاتهم، والفنادق تفقد دخلها، والدخل من السياحة يتآكل يوما بعد يوم، وينعكس سلبا على القطاعات المرتبطة فيه كالنقل، والمطاعم، والحرف اليدوية، والفعاليات وغيرها.
وفي الوقت ذاته، انقطاع الغاز، مما يعني فاتورة يومية ثقيلة تصل إلى 800 ألف دينار تزيد العبء على خزينة الدولة، وكأن كل ما بُني، يُقوض بلحظة واحدة بفعل اضطراب لا دخل لنا به.
حالة عدم اليقين أثرت مباشرة على الصادرات والبيئة الاستثمارية، فالمستثمر لا يضع أمواله في منطقة مشتعلة، والحكومة لا تستطيع إقناع أحد بأن كل شيء بخير، بينما المنطقة تشهد تحركا عسكريا.
ويبقى السؤال ما العمل؟ لا خيار سوى تنفيذ خطة طوارئ واقعية، صارمة:
أولا: يجب ضبط الإنفاق الرأسمالي بشكل مباشر، وتخفيضه بما لا يقل عن 400 مليون دينار.
ثانيا: إيقاف المشاريع التي لا تحمل قيمة مضافة فلا مجال لمشاريع شكلية أو دعائية، والتي لا تضيف شيئا إلى الاقتصاد، فكل دينار يجب أن يكون في موقعه الإنتاجي الصحيح.
ثالثا: يجب التوسع، وبشكل حازم، في تطبيق نظام الفوترة الوطني، فهذا ليس خيارًا، إذ ان كل دينار يتهرب من النظام الضريبي هو خسارة للخزينة، ويتنافى مع تطبيق العدالة على الجميع.
رابعا: إعادة هيكلة دعم الاستهلاك من خلال رفع أسعار السلع الكمالية التي لا تمس الأمن المعيشي للمواطن، مما يسمح بإعادة توجيه الموارد نحو دعم الطاقة والغذاء والأسعار، دون المساس بالطبقات المتوسطة والفقيرة.
خامسا: إنشاء صندوق طوارئ اقتصادي سريع الصرف، موجه لدعم القطاعات المتضررة مباشرة، خصوصًا السياحة والنقل والخدمات، شرط أن يكون الدعم مشروطًا بخطط واضحة لإعادة التشغيل وعدم تسريح العاملين.
سادسا: مراجعة اتفاقيات الطاقة والبحث الفوري عن بدائل للغاز المنقطع، سواء عبر تعزيز مصادر الطاقة المتجددة محليًا، حتى لو تطلب الأمر قرارات سريعة وغير تقليدية.
الرسالة في الخاتمة واضحة: الحكومة مطالبة بأن تكون مستعدة لكل السيناريوهات، ويجب عليها أن تعمل بمنطق استباقي، لا برد الفعل، فلا وقت للانتظار، لذلك خطة الطوارئ يجب أن تُنفذ اليوم، لا غدًا.