التاج الإخباري -

أفاد مصدر مطلع بأن النيابة العامة استدعت، اليوم الثلاثاء، نائبا سابقا للتحقيق في قضية "أملاك الجماعة"، المحالة إلى القضاء من قبل لجنة حل جمعية جماعة الإخوان المسلمين التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

وكشفت عمليات التدقيق التي أجرتها اللجنة عن وجود أملاك تعود في حقيقتها للجماعة المحظورة، لكنها سُجّلت بأسماء أشخاص، في محاولة محتملة للالتفاف على الإطار القانوني.

وبحسب المصدر، فإن النائب السابق – الذي كان يشغل موقعا قياديا في الجماعة – يتشارك ملكية قطعة أرض مع شخص آخر، أقر أمام اللجنة بأنهما ليسا المالكين الحقيقيين للعقار، بل إن الملكية تعود للجماعة وتم إيداعها باسميهما.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن النائب لم يعترف بملكية الجماعة لتلك الأرض، ولم يستفد من المهلة التي منحتها اللجنة لتسوية الأوضاع القانونية، والتي انتهت في 14 حزيران الحالي، رغم وجود توقيع سابق له يقر بملكية الجماعة لها.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ستباشر التحقيق في القضية وفق الإجراءات القانونية اللازمة، للتحقق من مدى صحة الوقائع المنسوبة، وما إذا كانت تشكل مخالفة جزائية.

الغد